<p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت ألمانيا كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط على خلفية أزمة مضيق هرمز، في خطوة تحضيرية لمهمة محتملة لم تُحسم شروطها السياسية بعد، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة ونقاش داخلي حول حدود المشاركة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت كاسحة الألغام الألمانية «فولدا» من القاعدة البحرية الألمانية كيل-فيك على بحر البلطيق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن يتم دمجها هناك أولاً في وحدة إزالة الألغام التابعة لحلف الناتو، كما ورد في تقرير نشره موقع «دبليو» الألماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الكاسحة مختصة في الكشف عن الألغام البحرية وتدميرها. وفي حال حدوث انتشار دولي في مضيق هرمز فستكون الكاسحة أقرب إلى موقع انتشارها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق النظام في طهران منذ بداية حرب إيران في 28 فبراير مضيق هرمز المهم للملاحة التجارية، وثمة توقعات بأن النظام الإيراني قام بتلغيمه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مرات عدة أن ألمانيا مستعدة للمساعدة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية وتأمين الملاحة في المضيق، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكد ميرتس الأحد الماضي في برنامج «كارين ميوسغا» على القناة الأولى الألمانية (ARD) أنه وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أخبرته مراراً وتكراراً خلال زيارتي الأخيرة وكذلك في محادثاتنا الهاتفية أنَّ هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في انتهائها، وأننا نعرض تقديم المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خبرة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن البحرية الألمانية لديها خبرة واسعة في إزالة الألغام. فهي تعمل باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة في بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم البحرية الألمانية عشر كاسحات ألغام مجهَّزة بمسيَّرات حديثة وغواصين مختصين في إزالة الألغام، وهذا هو سبب شهرتها الدولية المميزة في هذا المجال، الذي لا يعمل فيه كثيرون. إذ تعتبر القدرة على إزالة الألغام ميزة نادرة داخل حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، ترتبط مشاركة البحرية الألمانية في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز بشروط معينة، مثل أية مهمة عسكرية يقوم بها الجيش الألماني (البوندسفير) في الخارج. وهذه الشروط مصدرها القانون الأساسي الألماني (الدستور) وأحكام المحكمة الدستورية الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا. أولاً يجب أن تكون مثل هذه المهمة جزءاً من «نظام أمن جماعي». وهذا يشمل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً يجب إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن المهمة الخارجية، ويجب أن يناقشها البرلمان ويوافق في النهاية على منحها تفويضاً. ويتم في هذا التفويض تحديد مهمة الجيش الألماني بدقة، بالإضافة إلى القدرات العسكرية المقدّمة، ومنطقة العمليات، والحد الأقصى لعدد القوات المشاركة وكذلك مدة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات ومعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي أيام أو حتى أسابيع حتى يوافق البرلمان الألماني على المهمة. ولذلك فقد بدأت الآن البحرية الألمانية الاستعداد للمهمة، التي تتطلب منها إعادة ترتيباتها. وحول ذلك قالت إنكا فون بوتكامر، وهي قائدة فرقاطة وقائدة سرب كاسحات الألغام الثالث، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في قاعدة كيل البحرية: «كل ما لدينا يعتبر قيد الاستخدام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سرب كاسحات الألغام البحرية». وأضافت إن «أية مهمة جديدة تأتي دائماً على حساب مهمة سابقة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن البحرية الألمانية، التي تعتبر بحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «أصغر قوة بحرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية»، تشارك بالفعل في العديد من مهام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قائدة الفرقاطة إنكا فون بوتكامر، إن العمل الخطير في حقل ألغام ممكن فقط مع توفر الحماية، مضيفة: «لهذا السبب لا يمكن لوحدات إزالة الألغام أن تبدأ العمل إلا عند إبعاد التهديدات من البحر والجو، وذلك لأن كاسحة الألغام لا تستطيع خوض معركة جوية، كفرقاطة لا تستطيع العثور على لغم بحري. ولهذا السبب ستروننا دائماً نعمل بالتنسيق مع فرقاطات أو طرَّادت». ومن الممكن أيضاً استخدام طائرات الاستطلاع البحرية الجديدة من طراز P-8 بوسيدون في مثل هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين المضيق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن مهمة تأمين مضيق هرمز من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير قابل للتصور. وقال: «الأمريكيون يمتلكون أفضل صورة للوضع في المنطقة». كذلك أوضح سياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال برنامج «تقرير من برلين» على القناة الألمانية الأولى أن «الأمريكيين هم من يخوضون هذه الحرب بالتعاون مع الإسرائيليين، ولذلك هم الوحيدون الذين يجب علينا العمل معهم عندما يتعلق الأمر بالعواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما مدى انتشار الألغام في مضيق هرمز. ومن غير الواضح أيضاً متى سيتحقق الشرط الأساسي لمشاركة الجيش الألماني في مهمة تأمين مضيق هرمز، أي نهاية الحرب بشكل دائم.</div></p>

كاسحة ألغام ألمانية إلى البحر المتوسط

«هرمز» في حسابات برلين.. تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب

<p class='article-text'>أصدرت محكمة ألمانية حكماً قضائياً يمنع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الوصول إلى بيانات الاتصال الخاصة بأشخاص غير مسجلين على المنصة عبر خاصية "البحث عن الأصدقاء".</p><p class='article-text'>وألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الإقليمية ببرلين شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك ومقرها أيرلندا) بالامتناع عن تحميل أو معالجة البيانات الشخصية المخزنة على الأجهزة المحمولة أو الثابتة لمستخدميها ونقلها إلى خوادمها الخاصة دون وجه حق.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القضية بناءً على دعوى رفعها الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلك عام 2018، والتي استغرق البت فيها سنوات لتوضيح الأطراف المخولة قانوناً بالتقاضي في مخالفات "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR).</p><p class='article-text'>وينص الحكم  الذي لم يكتسب الصفة القطعية بعد على فرض غرامة مالية تصل إلى 250 ألف يورو في حال تكرار المخالفة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة عدم قانونية تجميع بيانات مستخدمي فيسبوك من مصادر خارجية لتكوين "ملفات استخدام" لأغراض إعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها على الحكم، قالت رامونا بوب، عضو مجلس إدارة اتحاد حماية المستهلك: "عندما يفعل الأعضاء خاصية البحث عن الأصدقاء، تُسحب بيانات الاتصال من هواتفهم إلى خوادم ميتا.</p><p class='article-text'>المحكمة أوضحت اليوم أن معالجة بيانات أشخاص غير معنيين هو إجراء غير قانوني، وأنه لا يجوز لمنصات التواصل جمع البيانات بصورة جزافية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تؤيد المحكمة طلب الاتحاد بحظر إنشاء ملفات استخدام لزوار فيسبوك غير المسجلين، بعد أن نفت شركة "ميتا" قيامها بذلك لأغراض إعلانية، ولم يقدم المدعي أدلة كافية تثبت عكس ذلك.</p>

ألمانيا تمنع "فيسبوك" من سرقة بيانات جهات الاتصال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، فرصا لاسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لانجه في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "يجب إعادة الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها بشكل زائد"، موضحا أن المحكمة التجارية في نيويورك ستكون على الأرجح الجهة المختصة، مرجحا تقديم مئات الآلاف من الطلبات. وقدر لانجه أن شركات ألمانية أو مستورديها الأمريكيين دفعوا أكثر من 100 مليار يورو زيادة عن المستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مني بهزيمة أمام المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة في النزاع بشأن سياسته الجمركية الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت أعلى محكمة في الولايات المتحدة بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما استند إلى قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الحكم، بات إجراء ترامب يفتقر إلى أساس قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار لانجه إلى أن المحكمة كان بإمكانها أن تنص في قرارها أيضا على عدم وجوب إعادة الأموال المحصلة، مثلا بدافع مصالح وطنية، لكنها لم تفعل ذلك. وبناء عليه، يمكن المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة زيادة عن الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن اتفاق الرسوم الذي جرى إعداده بالفعل مع الولايات المتحدة يفتقر الآن إلى أي أساس. ويعمل البرلمان الأوروبي حاليا على تنفيذ اتفاق الرسوم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وشدد لانجه على أن "الأساس الذي قام عليه الاتفاق لم يعد قائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعى لانجه فريق التفاوض والدائرة القانونية في البرلمان الأوروبي لعقد جلسة طارئة بعد غد الاثنين.</div></p>

سياسي في البرلمان الأوروبي يرى فرصاً لاسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة في ميونيخ، أمس، بأن شركة «أوبن إيه آي» انتهكت قانون حقوق النشر في ألمانيا باستخدامها كلمات أغانٍ لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إن «حفظ كلمات الأغاني في نماذج اللغة وإعادة إنتاجها في مخرجات برنامج الدردشة الآلي يشكلان انتهاكاً لقانون حقوق الطبع والنشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجمعية الفنانين الذين يقفون وراء أغانٍ ألمانية في هذه القضية. ورفعت دعوى تتهم فيها «أوبن إيه آي» بإعادة إنتاج كلمات أغانٍ تحميها حقوق الملكية الفكرية، دون الحصول على تراخيص أو دفع مستحقات للمبدعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أوبن إيه آي» إنها لم تخالف القانون لأن نماذج اللغة الخاصة بها لا تخزن أو تنسخ بيانات محددة، بل تعكس ما تم تلقينها إياه، بحسب المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة قضت بأن المدعين يحق لهم الحصول على تعويض «بناء على إعادة إنتاج النصوص في نماذج اللغة وإعادة إنتاجها في المخرجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أوبن إيه آي» في بيان، أمس، أنها «تختلف» مع هذا الحكم، وأن القرار يقتصر على مجموعة محدودة من كلمات الأغاني ولا يؤثر في ملايين الأشخاص والشركات والمطورين في ألمانيا الذين يستخدمون التقنية يومياً. </div></p>

محكمة ألمانية تدين «أوبن إيه آي» بانتهاك حقوق النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عملية سرقة بيانات واسعة النطاق من موقع فيسبوك في عامي 2018 و2019، تنظر المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الجمعة في دعوى جماعية ضد شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك من خلال الدعوى الجماعية إلى تمكين المتضررين من المطالبة بتعويضات من شركة "ميتا"، الشركة الأم الدولية لفيسبوك في إيرلندا، بسهولة أكبر مما كان عليه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمراكز حماية المستهلك، فقد انضم أكثر من 14 ألف شخص إلى الدعوى الجماعية حتى بداية أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تناقش المحكمة خلال جلسة الاستماع اليوم ما إذا كانت المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى من الأساس. ولا يزال غير واضح المدة التي سيستغرقها سير الإجراءات. ووفقا لما أعلنته المحكمة مسبقا، ليس من المتوقع صدور قرار في نهاية الجلسة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد منفصل للنطق بالقرار.</div></p>

محكمة ألمانية تنظر في دعوى جماعية ضد "ميتا" بعد تسريب بيانات

<p class='article-text'>نظرت محكمة ألمانية، الاثنين، في شكوى مقدمة ضد مجموعة "أوبن إيه آي" OpenAI الأميركية، تتهمها بإعادة إنتاج كلمات أغان محمية بحقوق الملكية الفكرية من دون ترخيص.</p><p class='article-text'>وفي هذه القضية، تواجه "أوبن إيه آي" مُبتكرة روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية (GEMA) التي تُمثل نحو 100 ألف مُلحّن وناشر موسيقى في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتتهم الأخيرة "أوبن إيه آي" باستخدام كلمات الأغاني لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ثم إعادة تشغيلها للمستخدمين من دون ترخيص أو تعويض للمؤلفين.</p><p class='article-text'>وأعلنت محكمة ميونيخ الإقليمية في بيان الاثنين أن استخدام ChatGPT للأغاني التسع محل النزاع "أمرٌ لا جدال فيه"، لأن الأداة أعادت إنتاج كلماتها بدقة بناء على استفسارات بسيطة من المستخدمين.</p><p class='article-text'>وستُصدر المحكمة حكمها في 11 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأضافت المحكمة في بيانها أن هذا يُمثل، بالنسبة إلى الشركة المُدّعية، "إعادة إنتاج غير قانونية" بالمعنى المقصود في قانون الملكية الفكرية، وهو أمر تفاقم بسبب توزيع النصوص على المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفقا للمحكمة، ترفض شركة "أوبن إيه آي" هذه الاتهامات مُستندة إلى أن نماذجها لا تُخزّن بيانات فردية، بل "تعكس ما تعلّمته بناء على مجموعة بيانات التدريب الكاملة".</p><p class='article-text'>كما تُحمّل الشركة مستخدمي "أوبن إيه آي" المسؤولية.</p><p class='article-text'>وتسعى الشكوى المُقدّمة في نوفمبر 2024، إلى الشفافية وتطلب تعويضات.</p><p class='article-text'>وبحسب جمعية الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية الموسيقية الألمانية، يدعم العديد من الملحنين والموسيقيين الألمان المعروفين، بمن فيهم راينهارد ميز ورولف زوكوفسكي وإنغا هومبي، الدعوى قائلين إن "تشات جي بي تي" نسخت أعمالهم من دون أي مقابل.</p><p class='article-text'>وحذر رئيس مجلس الإشراف في الجهة المُدّعية رالف ويغان العام الماضي من أن "هذا الأمر يتعلق بمعيشة المبدعين"، مُضيفاً أنه ينبغي عدم استخدام الأعمال البشرية كمواد خام مجانية لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.</p><p class='article-text'>تُعتبر "أوبن إيه آي"، مع نحو 700 مليون مستخدم أسبوعياً لبرنامجها "تشات جي بي تي"، من رواد الذكاء الاصطناعي عالمياً.</p><p class='article-text'>يُندد العاملون في هذه القطاعات باستمرار بهيمنة هذه الشركات العملاقة على الإبداع الموسيقي والأدبي، ويطالبون بتشديد الرقابة، لا سيما عبر القانون الأوروبي للذكاء الاصطناعي (AI Act)، لضمان شفافية البيانات المستخدمة وتحصيل إيراداتهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لدراسة نُشرت في 9 سبتمبر في مجلة "بيلبورد" الموسيقية، وهي منظمة دولية لناشري الموسيقى، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة استحوذت على "كل موسيقى العالم" من دون احترام حقوق الملكية الفكرية.<br></p>

"تشات جي بي تي" أمام القضاء الألماني بتهمة انتهاك حق الملكية لأعمال موسيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء بإلزام شركة "آبل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بسحب إعلاناتها في ألمانيا التي تزعم أن ساعاتها الذكية "محايدة للكربون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبلت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمرا بالتوقف والكف من منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يوم إتش)، التي وصفت إعلانات آبل بأنها "تضليل بيئي صارخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحكم غير مُلزِم قانونا حتى الآن، حيث لا يزال بإمكان الشركة الاستئناف، ولكن لا يجوز لها الترويج لتلك الادعاءات حتى صدور قرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت المحكمة غرامة قدرها 250 ألف يورو (290 ألف دولار) لكل حالة انتهاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2023 تعلن "آبل" عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للإعلانات، يتم تجنب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض جزء صغير من الانبعاثات المتبقية من خلال مشروعات تعويض قائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) هذه الادعاءات "تضليلا بيئيا صارخا"، ورفعت دعوى قضائية ضد "آبل" بتهمة التضليل الدعائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة الاستماع الأولية في يونيو/حزيران الماضي، أشارت المحكمة إلى أنها لا تعتبر بعض مشروعات التعويض المدرجة لشركة "آبل" طويلة الأجل بما يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الشركة بأنه في مشروع لإعادة تشجير الغابات في باراجواي، لم يتم تأمين سوى 25% من مساحة المشروع على المدى الطويل، وأن بعض المناطق مؤجرة حتى عام 2029 فقط. ومع ذلك، تعتقد المحكمة أن المستهلكين يتوقعون فترة زمنية تمتد حتى عام 2045 أو 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكك منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يو إتش) في أي تأثير مناخي إيجابي لمشروعات إعادة التشجير. ووفقا للمدير التنفيذي للمنظمة يورجن ريش، فإن خشب مزارع الأوكالبتوس يُحصد كل 14 عاما ويُحرق في الغالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد المنظمة أن مشروعات إعادة تشجير الغابات تتطلب مدة تصل إلى مئات السنين حتى يمكن احتواء ثاني أكسيد الكربون المنبعث في أماكن أخرى على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات، تُصر "آبل" على ادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش" وتدافع عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "منتجاتنا المحايدة للكربون هي ثمرة ابتكارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والتصميمات منخفضة الكربون التي تقلل الانبعاثات بشكل كبير... في الوقت نفسه، نستثمر في مشروعات مُختارة بعناية قائمة على الطبيعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أن الشركة خفضت الانبعاثات الناجمة عن تصنيع ساعة آبل بأكثر من 75%، واستثمرت بشكل كبير في مشروعات قائمة على الطبيعة لإزالة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الكربون من الهواء، واصفا دعاوي منظمة "دي يو إتس" بأنها تُعقِّد التدابير المناخية اللازمة.</div></p>

ألمانيا تحظر إعلانات ساعة "آبل" بسبب التضليل البيئي

<p class='article-text'>  بعد ثلاث سنوات على تخريب خط  أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" في بحر البلطيق، أوقفت السلطات الإيطالية  الخميس أوكرانيي يشتبه في أنه أحد منسقي عملية التخريب.</p><p class='article-text'>وهذه هي عملية التوقيف الأولى في هذه القضية التي تعتبر حساسة بسبب الحرب في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ فبراير 2022.</p><p class='article-text'>وجاء  في بيان صادر عن النيابة العامة الألمانية المتخصصة في قضايا الارهاب  "طلبت النيابة العامة من الشرطة الإيطالية في مقاطعة ريميني الإيطالية   توقيف المواطن الأوكراني سيرغي ك بناء على مذكرة توقيف أوروبية".</p><p class='article-text'>وأضاف  أنه يشتبه في "أنه أحد منسقي عملية التخريب الذين وضعوا في سبتمبر  2022 متفجرات على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 قرب جزيرة  بورنهولم الدنماركية.</p><p class='article-text'>في برلين وحدها وزيرة العدل الألمانية ستيفاني  هوبيغ عقبت على هذا الإعلان حتى الآن مشيدة بـ "النجاح المذهل" الذي حققته  النيابة العامة.</p><p class='article-text'>في حين علقت موسكو توريد الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" على خلفية اختبار قوة مع حلفاء كييف الأوروبيين.أما خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي كان موضع خلاف بين برلين وواشنطن لسنوات، فلم يكن قد دخل الخدمة بعد.</p><p class='article-text'>منذ التخريب، باشرت ألمانيا والسويد والدنمارك تحقيقات قضائية منفصلة. وأقد ُغلقت في الدولتين الاسكندنافيتين في العام 2024.طُرحت احتمالات عدة مع افتراض أساسي بأن إحدى الدول قد تقف وراء العملية.نفت كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشدة أن تكون ضالعة في العملية.</p><p class='article-text'>في  بيانها الصادر الخميس صرّح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بأن سيرغي  ك. وشركاءه "استخدموا قاربا شراعيا ، أبحر من ميناء روستوك الألماني  على بحر البلطيق".</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة العامة انه "تم استئجار القارب الشراعي من شركة ألمانية باستخدام أوراق هوية مزورة عبر وسطاء".</p><p class='article-text'>وأشار مكتب المدعي العام إلى أن "المواد المتفجرة فُجّرت في 26 سبتمبر 2022. وألحقت الانفجارات أضرارا بالغة بخطي أنابيب غاز".</p><p class='article-text'>وبعدما سلمته السلطات الإيطالية إلى ألمانيا، سيمثل المشتبه به الأوكراني أمام قاضي محكمة العدل الاتحادية الألمانية.</p><p class='article-text'>قبل  عام، كشفت عدة وسائل إعلام ألمانية وقناة ARD العامة وصحيفتا دي تسايت  وزود دويتشه تسايتونغ أن التحقيق يتجه نحو خيط أوكراني حيث صدرت مذكرة  توقيف ألمانية بحق غواص محترف يُشتبه بضلوعه في عملية التخريب مع اثنين من  مواطنيه.</p><p class='article-text'>هذا الغواص الذي قدمته وسائل الإعلام الألمانية على انه  فولوديمير ز.</p><p class='article-text'>كان يعيش في بولندا، لكنه تمكن من الفرار إلى أوكرانيا قبل  ألقاء القبض عليه.غداة كشف الصحافة الألمانية عن هذه المعلومات، ذكرت  صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الأركان الأوكراني السابق فاليري زالوزني  أشرف على خطة تفجير خطي أنابيب الغاز.</p><p class='article-text'>ردّت الرئاسة الأوكرانية في 15 أأغسطس 2024 بأن ما يشاع يعتبر "هراء مطلقا". أما موسكو فقد أعلنت  "بوضوح" بعد أربعة أيام أن العملية نفذت بأمر من واشنطن.</p>

إيطاليا توقف أوكراني متهم بعملية تخريب خط أنابيب غاز "نورد ستريم"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عشر سنوات على وفاة سائح ألماني خلال جولة في جندول بمدينة البندقية (فينسيا) الإيطالية، حصلت عائلته على تعويض بملايين اليوروهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وصحيفة "إل جاتسيتينو" المحلية الإيطالية، من المقرر أن تحصل الزوجة والأبناء على ما مجموعه أربعة ملايين يورو. وكانت المحكمة في الدرجة الأولى رفضت طلب الأسرة بالحصول على تعويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت الأرملة أن الحكم السابق تم إلغاؤه، لكنها لم تُفصح عن القيمة الدقيقة للتعويض، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تحدث عنه الإعلام الإيطالي (أربعة ملايين يورو) مبالغ فيه. يُذكر أن الحكم ليس نهائيًا بعد، ومن المحتمل أن تُستأنف القضية أمام محكمة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السائح، وهو أستاذ قانون وقاضٍ يبلغ من العمر 50 عامًا وينحدر من ولاية بادن-فورتمبرج، يقضي عطلته في أغسطس 2013 مع زوجته وأطفاله الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم آنذاك بين أربعة وعشرة أعوام. وخلال إحدى جولات العائلة في جندول على القناة الكبرى (كانال جراندي)، اصطدم الجندول بأحد قوارب "فابوريتو" - وهي وسيلة النقل العام المائي في البندقية - بالقرب من جسر ريالتو الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقط الرجل في المياه، وانحشر بين الرصيف والقارب بطريقة مميتة أدت إلى وفاته متأثرًا بجروحه. كما أُصيبت إحدى بناته في الحادث. وكان سائق الجندول صرّح حينها بأنه فقد السيطرة على القارب أثناء محاولته تفادي زوارق وجندولات أخرى بالقرب من الجسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، حكمت محكمة الاستئناف على شركة النقل المحلية - المسؤولة عن تشغيل القوارب في قنوات البندقية - بدفع 2ر2 مليون يورو كتعويض، بينما ألزمت اثنين من سائقي الزوارق بدفع الـ 8ر1 مليون يورو المتبقية. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد رفضت طلب التعويض في عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق الدعوى المدنية الخاصة بالتعويضات عدد من الإجراءات الجنائية، إذ حكم في يونيو 2015 على ثلاثة من سائقي الفابوريتو وسائق تاكسي مائي بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة الإهمال الجسيم، حيث تبين أنهم كانوا يعرقلون بعضهم البعض مما أدى إلى وقوع الحادث. وفي محاكمة لاحقة، صدر حكم أيضًا ضد أحد سائقي الجندول.</div></p>

إيطاليا: حكم بتعويض أسرة ألمانية بـ 4 ملايين يورو.. ما القصة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة «رايان إير»، أمس، إنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة جوية مما أثر على أكثر من 30 ألف مسافر، وذلك بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا. يأتي هذا الاضطراب مع بداية العطلات الصيفية في أوروبا، وهي أكثر الفترات طلباً على السفر خلال العام. </div></p><p class='article-text'>وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الأربعاء من العديد من شركات طيران تقليص عدد رحلاتها في مطارات باريس 40 بالمئة في الرابع من يوليو بسبب الإضراب المزمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «رايان إير» في بيان: «بالإضافة إلى إلغاء الرحلات من فرنسا وإليها، سيؤثر هذا الإضراب أيضاً على جميع الرحلات العابرة بالمجال الجوي الفرنسي».</div></p><p class='article-text'>وأضافت شركة الطيران الأيرلندية: إن المسافرين العابرين للمجال الجوي الفرنسي من المملكة المتحدة إلى اليونان ومن إسبانيا إلى أيرلندا سيتأثرون أيضاً.</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوليري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قطاع خدمات مراقبي الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (لوكسمبورغ) شكوى شركة «ريان إير» ضد موافقة المفوضية الأوروبية على دعم ألماني لشركة كوندور للطيران خلال جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن «ريان إير» فشلت في إظهار الحاجة لفتح المفوضية تحقيقًا بشأن هذا الدعم. تعود القضية إلى 2021، عندما وافقت المفوضية على ثلاث حزم مساعدات ألمانية بقيمة 525 مليون يورو (609 ملايين دولار). وطعنت ريان إير على أحد التدابير (144 مليون يورو) أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في 2021. </p>

«رايان إير» تلغي 170 رحلة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا

<p class='article-text'>قضت محكمة ألمانية بعدم أحقية سلسلة متاجر «ألدي سود» (Aldi Süd) في بيع ألواح «شوكولاتة دبي» الخاصة بها، وذلك بعد التأكد من أن المنتج صنع في تركيا وليس بدبي، بحسب صحيفة «ذي صن البريطانية»، وقد أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا حكمها النهائي أول من أمس الجمعة، ملغية بذلك قرارات المحاكم الدنيا السابقة. </p><p class='article-text'>وقد دافعت «ألدي» عن اسم المنتج، زاعمة أن المستهلكين يفهمون «شوكولاتة دبي» كونه أسلوباً لنوع من الحلوى المحشوة بالفستق والكنافة، وليس تسمية منشأ. رغم ذلك قضت المحكمة بأن الاسم يضلل المشترين، حيث لا يزال 15 إلى 20 % من المستهلكين يربطونه بدبي. وذكرت هيئة المحكمة: «يكفي أن نحو 15 إلى 20 في % من المستهلكين المعنيين لا يزالون يربطون المصطلح بمنشأ جغرافي محدد».</p>

محكمة ألمانية تحظر بيع شوكولاتة دبي التركية

<p class='article-text'>أدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال 2006، وغُرِّمَ أمس بمبلغ 130 ألف يورو من قبل محكمة ألمانية. وقالت قاضية في محكمة فرانكفورت غرب ألمانيا، إن مسؤولي الاتحاد السابقين «تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك».</p><p class='article-text'>وطالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألفاً.</p>

إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>كان من الممكن تبني طرح متفائل قبل أعوام قليلة، عقب إعلان كبرى المصارف العالمية في عام 2021 التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري، مفاده أنها تحقق تقدماً ملموساً، ولو تدريجياً، نحو هذا الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار التقرير السنوي المعنون «الخدمات المصرفية وفوضى المناخ» إلى تراجع تمويل أكبر 65 مصرفاً في العالم (من حيث الأصول) لمشروعات الوقود الأحفوري بنسبة 15 % في عام 2022، تبعه انخفاض إضافي بنسبة 10 % في عام 2023. </div></p><p class='article-text'>غير أن النسخة الأخيرة من التقرير، التي صدرت منذ أيام، كشفت عن عودة قوية لتمويل هذه المشروعات خلال العام الماضي، إذ سجّلت المصارف زيادة سنوية في التمويل بلغت 22 %، ما يوشك أن يُلغي الانخفاضات المتواضعة التي تحققت في العامين السابقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي تمويل المصارف لمشروعات الوقود الأحفوري 869 مليار دولار في 2023، مقترباً بذلك من المستوى المُسجّل في عام 2021 والبالغ 922 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وقد شمل هذا الارتفاع غالبية المصارف، حيث زاد ثلثا المصارف الـ65 تمويلها لتلك المشروعات خلال العام الماضي. إلا أن النمو كان مدفوعاً، بشكل غير متناسب، بالمصارف الأمريكية الكبرى، التي تجاوز معدل توسعها في التمويل المتوسط العالمي بشكل لافت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع «جيه بي مورغان»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي غروب»، وهم أكبر ممولي مشروعات الوقود الأحفوري عالمياً، تمويل الشركات العاملة في مجال الوقود الأحفوري بمبلغ يبلغ إجماليه 42.6 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 42 %. وبالنسبة لمصرف «باركليز»، وهو أكبر مموّل أوروبي إلى حد كبير لمشروعات الوقود الأحفوري، فقد نما معدل التمويل بنسبة أكبر قدرها 55 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردها على هذا التقرير، أعلنت المصارف أن أرقام التمويل لديها تعكس احتياجات المجتمع، وسلّطت الضوء على تمويلها الكثيف لمشروعات التحوّل الأخضر. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، أفاد «جيه بي مورغان»، بأنه قدّم تمويلاً بقيمة 1.29 دولار لمشروعات الطاقة منخفضة الكربون مقابل كل دولار أنفقه في دعم المشروعات مرتفعة الانبعاثات الكربونية. لكن يبدو هذا الرقم أقل إثارة للإعجاب عند الوضع في الاعتبار أن النسبة العالمية في العام الماضي كانت 2:1، بحسب ما جاء عن الوكالة الدولية للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كافة أنشطة التمويل تقريباً التي اشتمل عليها التقرير، والذي صدر عن منظمات غير ربحية مثل «شبكة عمل الغابات المطيرة»، جاءت قبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، وهو الفوز الذي منح مزيداً من الدعم للاستثمار في الوقود الأحفوري هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الرهانات على الوقود الأحفوري قد يثبت كونها أكثر خطورة مما يظنه بعض المصرفيين. وقد ذهبت دراسة جديدة أجراها أكاديميون بمركز الخبرة في التحول الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، إلى إخفاق المصارف في إيلاء ما يكفي من الانتباه لخطر الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ، والتي شهدت ازدياداً في تواترها على مدى العِقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، رفضت محكمة ألمانية دعوى قضائية مرتبطة بالمناخ، رفعها مزارع بيروفي ضد شركة «آر دبليو إي» للطاقة بدعوى عدم كفاية الأدلة على الضرر، وأكدت أن هذه الدعوى ستكون مُبررة إذا ما تقدّم المدعي بمثل هذه الأدلة. </div></p><p class='article-text'>وفي دعوى قضائية أخرى حديثة ضد شركة «شِل» النفطية، قضت محكمة هولندية بأن الشركات التي تصدر عنها انبعاثات كثيفة تتحمل «واجب عناية» لمعالجة التغير المناخي، وأشارت إلى أن الاستثمارات الحالية في الوقود الأحفوري قد تتعارض مع هذا الواجب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دراستهم لإفصاحات المصارف، توصل الأكاديميون إلى إدراك المُقرضين مواجهتهم لمخاطر جسيمة بشأن التقاضي المرتبط بالمناخ، لكنهم كانوا يميلون إلى الإفصاح عن تفاصيل مبهمة. ولدى إسهابها في ذكر التفاصيل، كانت المصارف تركّز على نطاق واسع على التهديد الذي يمثله الغسل الأخضر وليس الدعاوى القضائية ضد المصارف أو عملاءها بسبب إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث المصارف عن المخاطر، فقد كانت تميل إلى تسليط الضوء عليها باعتبارها «متعلقة بالسمعة» وليست «تشغيلية»، ما ربما يعود إلى أن النوع الأخير من المخاطر يمكن أن يؤدي إلى زيادات في احتياطات رأس المال الإلزامي، وهو ما يلقي بظلاله على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، لفت الأكاديميون إلى حاجة الجهات الرقابية إلى إيلاء مزيد من الانتباه للمخاطر المكلّفة التي تجابه المصارف، وقد تشكّلها الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناح. لذلك، فكلما ظلت محافظ المصارف الاستثمارية في مشروعات الوقود الأحفوري في طور النمو، كلما ازدادت احتمالات مواجهتها للمشكلات.</div></p>

الرهان على الوقود الأحفوري يرتد بدعاوى مناخية ضد المصارف

<p>تلقى الألماني ألكسندر زفيريف خبراً ساراً قبل ساعات معدودة من مواجهته مع النروجي كاسبر رود في الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب، وذلك بعدما أسقطت محكمة ألمانية الدعوى ضده في قضية اتهامه بالاعتداء بالضرب على صديقته السابقة.</p>
<p style="text-align: justify;">وأسقطت الدعوى بحق ابن الـ27 عاماً والمصنّف رابعاً عالمياً بعد التوصّل إلى تسوية وفق ما أفادت نائبة المتحدثة باسم المحكمة الجنائية في برلين إينغا فاهلن، قائلة إن شريكة زفيريف السابقة برندا باتيا "لم تعد مهتمة بمتابعة الدعوى القضائية".</p>
<p style="text-align: justify;">وأضافت أن المدعية وزفيريف "يرغبان في حل هذه المشكلة... سلمياً" لأن ذلك يصبّ أيضاً "في مصلحة طفلتهما" المولودة عام 2021.<br/>
وخضع زفيريف للمحاكمة خلال تواجده في بطولة رولان غاروس في قضية استئناف تتعلق بالعنف المنزلي.</p>
<p style="text-align: justify;">وطعن زفيريف أمام محكمة في برلين على حكم أصدرته محكمة ابتدائية في أكتوبر 2023 وقضى بتغريمه مبلغ 450 ألف يورو بتهمة "الاعتداء والضرب" على شريكته السابقة.</p>
<p style="text-align: justify;">واتهم اللاعب بأنه "أساء معاملة امرأة جسدياً أثناء مشاجرة وأضرّ بصحتّها" في مايو 2020 في برلين، وفقًا للمحكمة.<br/>
واتُّهم الألماني بـ"خنق شريكته في ذلك الوقت في درج مبنى في برلين".</p>
<p style="text-align: justify;">ولم تذكر الإجراءات القانونية اسم المدّعية. لكن محاميي اللاعب أشاروا في أكتوبر الماضي إلى أن شريكته السابقة برندا باتيا هي التي دعتها المحكمة للإدلاء بشهادتها في اليوم الأول من محاكمة الاستئناف.</p>
<p style="text-align: justify;">وكان من المفترض أن تعقد المحكمة ثماني جلسات تنتهي في يوليو المقبل، لو لم يتوصل الطرفان إلى تسوية.</p>
<p style="text-align: justify;">وكانت رابطة محترفي كرة المضرب (أيه تي بي) أغلقت في يناير تحقيقاً منفصلاً في مزاعم اتهام زفيريف بالعنف المنزلي ضد شريكة سابقة أخرى، بسبب عدم وجود أدلة كافية.</p>
<p style="text-align: justify;">واعتبرت الرابطة التي فتحت التحقيق في أكتوبر بعدما وجّهت اللاعبة السابقة الروسية أولغا شاريبوفا إلى زفيريف تهمة الإساءة الجسدية والعاطفية، أن الاتهامات غير كافية للمضي قدماً.</p>
<p style="text-align: justify;">وزعمت شاريبوفا أن الألماني "حاول خنقها بوسادة، وضرب رأسها بالحائط ولفّ ذراعيها".</p>

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

محكمة ألمانية تسقط دعوى العنف المنزلي بحق زفيريف

6677

تلقى الألماني ألكسندر زفيريف خبراً ساراً قبل ساعات معدودة من مواجهته مع النروجي كاسبر رود في الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب، وذلك بعدما أسقطت محكمة ألمانية الدعوى ضده في قضية اتهامه بالاعتداء بالضرب على صديقته السابقة.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">رفضت السفارة الصينية في برلين بشدة اتهامات بالتجسس في ألمانيا، على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة ألمان بشبهة التجسس لمصلحة بكين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شنيخوا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء في بيان للسفارة أوردته الوكالة: «ندعو الجانب الألماني إلى الكف عن استغلال مزاعم التجسس» بغرض «تشويه سمعة الصين» وصورتها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كانت ألمانيا قد أعلنت عن القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في تجسسهم لمصلحة الصين، بينما تم اتهام شخصين في المملكة المتحدة بجرائم تجسس لمصلحة بكين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إن ثلاثة مواطنين ألمان، وهم رجلان وامرأة، اُعتقلوا بتهمة انتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات في البلاد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف مكتب المدعي العام الألماني، في بيان: «تشير الادعاءات إلى أن المشتبه بهم كانت لهم علاقات بجهاز مخابرات صيني منذ ما قبل يونيو 2022».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحدد أوامر الاعتقال الأشخاص الثلاثة وفقاً لعرف إنفاذ القانون الألماني، مع الإعلان عن الأسماء الأولى للأفراد والحرف الأول من أسمائهم الأخيرة فقط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُزعم أن أحد الرجلين، ويُدعى توماس ر.، عمل كعميل لموظف في وزارة أمن الدولة الصينية، حيث جمع معلومات عن التقنيات العسكرية الألمانية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وزعم مكتب المدعي العام أن توماس ر. استخدم المشتبه بهما الآخرين - هيرفيغ إف. وإينا إف. وهما مشغلا شركة مقرها دوسلدورف - لإقامة اتصالات داخل المجتمع العلمي الألماني.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">والاثنان متهمان بشراء وتصدير جهاز ليزر متخصص إلى الصين دون تصريح، في انتهاك للوائح الاتحاد الأوروبي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وهنأ وزير العدل الألماني ماركو بوشمان مكتب المدعي العام، في منشور على منصة «إكس»، مؤكداً أن «الاعتقالات سلطت الضوء على ضرورة البقاء يقظين».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي المملكة المتحدة، أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (<span dir="LTR">CPS</span>) عن اتهامات ضد رجلين زُعم أنهما انتهكا قانون الأسرار الرسمية في المملكة المتحدة لحساب الصين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية: «أذن قسم مكافحة الإرهاب التابع للنيابة الملكية، الاثنين، لشرطة العاصمة بتوجيه اتهامات لرجلين بجرائم تجسس».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف أن الرجلين «سيواجهان اتهامات بتقديم معلومات ضارة لدولة أجنبية، وهي الصين».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت النيابة العامة أنهما سيمثلان أمام محكمة وستمنستر في لندن.</p>

العالم

World

Global

بعد اعتقال 3 مشتبهين.. الصين ترفض اتهامات ألمانية بالتجسس

رفضت السفارة الصينية في برلين بشدة اتهامات بالتجسس في ألمانيا، على خلفية إعلان النيابة العامة الألمانية توقيف ثلاثة ألمان بشبهة التجسس لمصلحة بكين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شنيخوا».

<p> حظرت مدينة في منطقة رور الألمانية استخدام السكوتر الكهربائي رسميا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.</p>
<p>وهذه أول مدينة في البلاد تصدر مثل هذا القرار.</p>
<p>وقضت محكمة إدارية محلية في خلاف بين مدينة جيلسينكيرشن، غربي البلاد، وشركتي "بولت" و"تير" لتأجير السكوتر، وخلصت إلى أنه لا بد من التزام الشركتين بالأمر المحلي بـ "سحب دراجات السكوتر الكهربائي من مسارات المرور العام بحلول 20  أبريل 2024."</p>
<p>وقال مارتن شولمان المتحدث باسم مجلس المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن رواد".</p>
<p>وقال متحدث باسم شركة "بولت" لـ "د.ب.أ" إن القرار ليس نهائيا، مشيرا إلى أنه تم رفض طلبين عاجلين من الشركتين فقط.<br/>
وسيتم الطعن على قرار المحكمة.</p>
<p>واتهمت منصة التنقل المشترك "بي إس إم" مجلس المدنية بتبني "نهج غير متناسب وتمييزي" ضد السكوتر الكهربائي في بيان تمت صياغته بالاشتراك مع شركة "تير".</p>
<p>وطالب مجلس المدينة في وقت سابق بأن تتحقق شركات التأجير من هوية مستأجري الدراجات.</p>
<p>وقال شولمان: "للأسف، عادة ما يتم إساءة استخدام السكوتر الكهربائي، بما في ذلك في مناطق المشاة وعلى الأرصفة، ووقعت العديد من الحوادث الخطيرة."</p>

منوعات

Varieties

أول مدينة ألمانية تحظر السكوتر الكهربائي: "نحن رواد"

حظرت مدينة في منطقة رور الألمانية استخدام السكوتر الكهربائي رسميا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

<p><span dir="RTL">لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويجري المكتب تحقيقا فيما إذا كانت جوجل تستغل قوتها في السوق فيما يتعلق بأنظمة المعلومات والترفيه في المركبات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويرغب المكتب الآن في مشاركة جزء من تحقيقاته مع شركة «توم توم» المتخصصة في خدمة تصفح الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومزود المساعدة الصوتية «سيرينس» لمعرفة ما إذا كانت الشركتان تعتقدان أن هناك مخاوف بشأن المنافسة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ممثل مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار للمحكمة في كارلسروه إن المنافسين يعرفون السوق بشكل أفضل وفي وضع أفضل للحكم على المعايير المتعلقة بهذه القضية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">إلا أن محامي جوجل أكد أن المكتب تمادى كثيرا وأن الشركتين ليستا بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة لتكوين فكرة ولكن رؤية عامة فقط</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستعلن عن قرار</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

جوجل تلجأ إلى محكمة ألمانية لمحاولة حماية أسرار المهنة

​لجأت شركة جوجل، عملاق التكنولوجيا، إلى المحكمة الاتحادية الألمانية الثلاثاء لمحاولة حماية أسرار عملها بعدما قال مكتب حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الألماني إنها يجب أن تكشف ممارساتها إلى اثنين من المنافسين.

<p>قضت محكمة ألمانية، يوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على رجل سوري لارتكابه هجومين بالسكين، وإلحاق الأذى الجسدي، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية، مسلطة عليه أشد عقوبة.</p>
<p>وحكمت المحكمة "بالسجن مدى الحياة على المتهم البالغ من العمر 27 عاما الذي تم تعريفه بمعان د، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية".</p>
<p>وقررت محكمة ولاية دوسلدورف أنه "يتحمل ذنبا شديدا بشكل خاص، وهو ما يعني أنه لن يكون مؤهلا للإفراج عنه بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا".</p>
<p>وكان المتهم قد "أدين بطعن رجل يبلغ من العمر 35 عاما حتى الموت بسكين مطبخ في مدينة دويسبورغ، في أبريل، ومهاجمة 4 أشخاص في صالة ألعاب رياضية في المدنية بنفس السكين بعد 9 أيام". فيما نجا الضحايا في هذ الطعن من الموت.</p>
<p>وأشارت المحكمة إلى أن "الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد أيام قليلة من هجوم صالة الألعاب، وتم إيداعه السجن منذ ذلك الحين، لا يزال مصرا على قتل أشخاص، ولذلك فإنه يشكل خطرا على الجمهور".</p>
<p>وأوضحت المحكمة أن المتهم "وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2005، ومن بداية عام 2020، أصبح متطرفا عبر الإنترنت بسبب تبنيه أفكار تنظيم داعش".</p>
<p>وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن "الرجل لم يظهر أي رد فعل أثناء إصدار الحكم".</p>

محكمة ألمانية تقضي بالسجن مدى الحياة على سوري لهذا السبب

قضت محكمة ألمانية، يوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على رجل سوري لارتكابه هجومين بالسكين، وإلحاق الأذى الجسدي، بما في ذلك هجوم على رواد صالة ألعاب رياضية، مسلطة عليه أشد عقوبة.

<p>أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل (29 عاما) بعد إدانته بقتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ولاية بافاريا.</p>
<p>وثبت لدى محكمة ميونخ الإقليمية أن الرجل ضرب المرأة (21 عاما) على جمجمتها أربع مرات على الأقل بفأس يدوي. </p>
<p>وقالت المحكمة في حكمها الثلاثاء: "إذا ضربت شخصا بشدة بفأس، فإن هناك نية للقتل".</p>
<p>وقالت المحكمة إن الرجل الذي يحمله الجنسية الأردنية ضرب المرأة الأوكرانية عدة ضربات إضافية بنية القتل، رغم أنها كانت راقدة على الأرض. ويعد هذا الحكم غير نهائي.</p>
<p>وكان الرجل قد التقى بالمرأة في مركز للاجئين في جارميش-بارتنكيرشن، على بعد نحو (90 كيلومترا) جنوب غرب ميونخ.</p>
<p>ووفقا للمحكمة، رفضت المرأة محاولاته للتقرب منها عدة مرات قبل أن يوجه لها ضربات قاتلة في نوفمبر 2022. وخلصت المحكمة إلى أن قتل شخص لهذا السبب كان عملا حقيرا بشكل خاص.</p>
<p>وكشف تقرير الطب النفسي بأن الرجل يعاني من اضطراب في الشخصية. ومع ذلك، حكم القاضي الذي يرأس المحكمة بأن هذا الاضطراب ليس له أي تأثير على إدانته بارتكاب الجريمة.</p>

السجن مدى الحياة لرجل قتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل (29 عاما) بعد إدانته بقتل زميلته في السكن في مركز للاجئين في ولاية بافاريا.

<p dir="RTL">برأت محكمة ألمانية ساحة مانفريد جينديتسكي، المتهم في القضية المعروفة باسم "جريمة حوض الاستحمام"، في إعادة المحاكمة بعدما قضى أكثر من 13 عاما وراء القضبان في الجريمة المزعومة.</p>
<p dir="RTL">وقضى جينديتسكي سنوات يكافح من أجل إعادة المحاكمة بعدما أدين بإغراق مسنة في حوض الاستحمام بمبنى سكني في بافاريا حيث كان يعمل مشرف رعاية.</p>
<p dir="RTL">وقالت القاضية إليزابيت إيرل التي رأست الجلسة لجينديتسكي اليوم الجمعة، "حان الوقت الآن. لقد سمعت الرأي القضائي الذي كنت تنتظره قرابة 14 عاما". وأضافت أن الحكومة يجب أن تعوضه عن عقوبة السجن التي فرضت عليه خطأ.</p>
<p dir="RTL">وقضت المحكمة بأن العجوز، التي حكم على الرجل بالسجن مدى الحياة بناء على مزاعم قتلها، قد تكون على الأغلب توفيت جراء حادث، وليس جريمة .</p>
<p dir="RTL">وطلب الادعاء من المحكمة تبرئة ساحة جينديتسكي في إعادة محاكمته.</p>
<p dir="RTL">ويحق لجينديتسكي الآن الحصول على تعويض مالي يعتبره المنتقدون متدنيا للغاية. ومن المقرر أن يحصل على إجمالي 368 ألفا و400 يورو (401 ألف دولار) أو 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن.</p>

نتائج البحث عن: محكمة ألمانية